پایان پیام/
2 راهکار برای حذف دلالی در صنعت خودرو
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65863772/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
وی افزود: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200 میلیون تومان برنامه داشته باشیم.
قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل افزایش بدهی خودروسازان و همچنین اختلاف شدید قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه عنوان شده است.
وی در این رابطه گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری مقدمه‌ای برای بهره‌مندی این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) از مدیریت بخش خصوصی است.
* زیان انباشته 120 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو حاصل، قیمت‌گذاری دستوری
وی بیان داشت: قیمت‌گذاری دستوری، 120 هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو وارد کرده است.
محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: صف‌های طولانی قرعه‌کشی و خرید خودرو، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمت قابل ملاحظه‌ای بین نرخ کارخانه و بازار خودرو به وجود آورده و همین موضوع زمینه واسطه‌گری و سودهای بادآورده را برای دلالان ایجاد کرده است.
اخیراً حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال خبر داد‌ه است.
ذکر این نکته نیز لازم است که سال گذشته، مسؤولیت قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد.
*شرایط حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو
عبدالله توکلی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت:در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیان‌ده هستند، باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر اینصورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه‌بخش نخواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور سابقه طولانی دارد و اگرچه بر اساس علم اقتصاد قیمت کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما در کشور ما به علت ساختار اقتصادی متأثر از نرخ ارز، دولت‌ها نمی‌توانند در قیمت‌گذاری کالا دخالت نکنند. اگرچه اخیراً با حذف ارز ترجیحی قیمت‌گذاری دستوری از برخی کالاها حذف شد، اما در مورد برخی خودروهای تولیدی دو خودروساز هنوز این مسأله حاکم است.
