سیدعبدالمجید اجتهادی گفت: در تعیین تکلیف کالا های رسوبی موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رییس جمهور و رییس قوه قضاییه بودیم که تاثیر بسزایی داشت.
وی افزود: برخی خودرو ها اساسا مشکل پلاک گذاری دارند، اما این خودرو ها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله مربوط به احتمال قاچاق بوده است.
از جمله کالا هایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود بحث خودرو های مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب بود.
10 نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایده گران حرفه ای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.
طی بازدید رییس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودرو ها بوده است.
با هماهنگی که انجام شد، شعبه 15 دادگاه انقلاب طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 گرفته شد، قرار بر مزایده هزار و 62 خودرو موجود
