رسالت نوشت: خودروسازان محصولات بی‌کیفیت خود را به قیمتی گزاف ارائه می‌دهند

افزایش قیمت خودرو و بی‌کیفیتی تولیدات داخلی زمینه را برای واردات خودرو فراهم ساخت اما حتی زمانی هم که مسئولان خبر دادند خودروهای خارجی به پشت مرزهای کشورمان رسیدند، بازار خودرو به حضور این تازه واردین واکنشی نشان داد و در کنار آن دیروز خانه ملت هم به وزیر صمت پنجمین کارت زرد را نشان داد، حال باید پرسید آیا این واردات برای مردم سود‌آور است و کمکی به تعادل در بازار خودرو خواهد کرد؟
خبرها از قیمت خودرو حکایت از آن دارد که این هفته نیز بازار خودرو روند افزایشی قیمت را حفظ کرده است و واکنشی به سخنان سخنگوی وزارت صمت که گفته بود برخی‌از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیده و عکس آن‌ها نیز روی بیلبوردهای تبلیغاتی بالا رفت نشان نداد.
به‌هرحال طبق آنچه برخی فعالان عرصه واردات می‌گویند، محموله نخست خودروهای خارجی در هفته آخر پاییز وارد کشور خواهد شد و به نظر می‌رسد مدل‌های کره‌ای نخستین خودروهایی هستند که به فروش گذاشته خواهند شد.
در این مورد، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت نیز گفته با توجه به در نظر گرفتن سقف یک‌میلیاردیورویی ارز برای واردات خودرو، می‌توان۷۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرد. این شرایط درحالی است که قیمت خودروهای خارجی نیز همسو با داخلی‌ها روند صعودی داشته و کارشناسان بر این باورند که نبایستی تا آخر سال منتظر کاهش قیمت خودرو ماند .
آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از ابتدای امسال تاکنون به‌طور میانگین۲/۲۸درصد رشد کرده است. بااین‌حال شتاب صعود قیمت‌ها در ۲ماه گذشته افزایش‌یافته است.
بسیاری بر این باورند که مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو همانند عرضه اندک خودرو از سوی خودروسازان است .
دولت چه زمانی رضایت داد
خرداد امسال بود که سرانجام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای سید ابراهیم رئیسی، ارسال و رئیس‌جمهوری هم آن را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. براساس این قانون مجلس ۴شرط را برای واردات خودروهای خارجی تعیین و جزئیات آن را به تصویب آیین‌نامه‌ای در هیئت‌وزیران مشروط کرده است .
این قانون می‌گوید: در آیین‌نامه واردات خودرو، باید مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عامه مشخص و وضعیت تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری هم شفاف باشد. افزون بر این آیین‌نامه یادشده باید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی را تعیین و سقف واردات خودرو را معلوم کند.
وارداتی به نفع دولت
بااین‌حال واردکنندگان و کارشناسان بر این باورند که دولت این قانون را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که بیشترین سود از این واردات را نصیب خود کند .
در حقیقت حاشیه سود ۱۵ درصدی برای شرکت‌های واردکننده عملافقط به نفع دولت تمام می‌شود ، چراکه براساس محاسبات اولیه، قیمت تمام‌شده ارزان‌ترین خودروی مجاز با در نظر گرفتن قیمت۱۰ هزار یورو، به حدود ۷۸۳ میلیون تومان می‌رسد که رقمی گزاف برای یک خودرو ماهیت اقتصادی است که بازهم برای مصرف‌کننده داخلی بسیار بالا است و قیمت آن نمی‌تواند برابری باقیمت‌های تولیدات داخلی داشته باشد بنابراین قیمت خودرو در این شرایط تغییر نمی‌کند چراکه رقابتی ایجاد نمی‌شود .
بورس‌بازی خودروسازان
در سمت دیگر این ماجرا نیز خودروسازان داخلی که روزبه‌روز محصولات بی‌کیفیت خود را به قیمتی گزاف به بازار ارائه می‌دهند نیز از سود واردات خودرو بی‌بهره نخواهند ماندچراکه دولت برای کنترل قیمت‌ها فروش خودرو در بورس کالا را تجویز کرده است.ماجرا ازاین‌قرار است که خودرو‌ها راهی بورس کالا می‌شوند و قیمت نهایی آن‌ها در تالار شیشه‌ای کشف خواهد شد. البته سود واردکننده با همه هزینه‌هایی که به آن اشاره شد، به میزان سود تکلیفی دولت خواهد بود.
درواقع قیمت تمام‌شده خودرو همراه با سود تعیین‌شده، قیمت پایه در بورس کالا را تشکیل می‌دهند. مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت به میزان قابل‌توجهی خود را در سود واردکنندگان خودرو نیز شریک کرده است.
کلید موفقیت کجاست؟
قیمت خودرو درروزهای پایانی سال تحت تأثیر۳عامل قیمت دلار، میزان تولید و واردات خودرواست و واردات خودرو زمانی اثرگذار است که قیمت این خودروها بعد از ورود با رشد زیادی مواجه نشود که فعلا در این زمینه تردیدهایی وجود دارد.
بی‌شک واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو که عدد قابل‌توجهی است، طرف عرضه را تقویت می‌کند، اما باید در نظر داشت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و تضعیف ریال، موجب افزایش قیمت همه کالاها و خدمات و حمل‌ونقل شده است و قیمت خودرو نیز از این مقوله جدا نیست به‌ویژه آنکه واردات خودرو نیز مطرح است.
پنجمین کارت زرد مجلس به آقای وزیر صمت
این افزایش قیمت خودرو در حالی است که دیروز نمایندگان ملت در نشست علنی ۲۲ آذرماه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سؤال جلال رشیدی کوچی به همراه جمعی از نمایندگان از وزیر صمت درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس، با ۱۱۰ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معدن درتشریح سؤال مذکور از وزیر صمت گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی سه‌شنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۱ ‌کمیسیون با حضور نمایندگان محترم عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال‌کنندگان از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
در متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره سؤال مذکور آمده است: متأسفانه شاهد هستیم بعد از ۵۰ سال حمایت بی‌چون‌وچرا دولت‌ها و مجلس‌ها خودروسازی ما توان تأمین نیاز داخل را نداشته و به روش‌های مختلف این ضعف خود را پوشانده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند. به‌هرحال، روزبه‌روز کیفیت محصولات کاهش و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود و در آخرین اقدام خودروساز اقدام به افزایش قیمت ۱۸% محصولات خودکرده است. در حالی هفته قبل از آن رئیس‌جمهور بر عدم افزایش قیمت تأکید کرده بودند از سوی دیگر افزایش قیمت خودرو دلایل و عوامل اقتصادی بسیاری دارد و نمی‌توان تنها با چاره‌اندیشی مقطعی موجب شد تا قیمت آن کاهش یابد. با توجه به این‌که خودروها وارداتی در محدوده ۱۲ هزار یورویی وارد کشور می‌شوند؛ سؤال اینجاست که آیا این عرضه می‌تواند اثرات دیگر مؤثر بر قیمت خودرو ازجمله تورم ، افزایش نرخ ارز و … را خنثی کند؟
کارشناسان بر این باورند که ممکن است این عرضه در کوتاه‌مدت مانع از بالا رفتن قیمت خودرو شود اما در مورد پایین آمدن قیمت آن تردید دارند به‌ویژه آنکه رشد نرخ ارز می‌تواند این اثرات کاهشی را نیز خنثی کند.این گروه تأکیددارند که به دلیل ساختار بورس عرضه خودروها در بورس نیز مسکنی مقطعی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند و در بلندمدت پاسخگو نیست و قیمت‌ها در بازار آزادراه خود را می‌روند .