نیازی به تامین ارز برای واردات خودرو از سوی دولت نیست

برای رفع محدودیت های واردات خودرو باید به انتظارات عمومی پاسخ مناسب داد. تقدیم لایحه الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو به مجلس نمایندگان نیز در همین راستا بود. در قانون تنظیم صنعت خودرو مصوب 1400، انتقال فناوری به عنوان یکی از شروط لازم برای واردات خودرو مشخص شد.

اما با توجه به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آنها و عدم توانایی در تامین هزینه های سرمایه گذاری برای انتقال فناوری به دلیل شرایط کنونی تجارت بین الملل و وجود شرکت های دانش بنیان برای انتقال فناوری، دولت موظف است پیش نویس لایحه جدیدی برای نوسازی قانون مقررات صنعت خودرو به مجلس ارائه شد.

حذف گزینه انتقال فناوری نکته مثبتی است که به روند واردات خودرو توسط شرکت ها و افراد خصوصی کمک می کند، زیرا بسیاری از این شرکت ها قادر به واردات چنین فناوری های پیچیده ای نیستند. در حال حاضر طبق آمار گمرک ایران در سال گذشته حدود 12 هزار خودرو و در سال جاری 12 هزار خودرو دیگر وارد کشور شده است. از این تعداد خودروی وارداتی، تنها حدود 4 هزار خودرو ترخیص شد و حدود 20 هزار خودرو در انتظار تصمیم گیری و ترخیص هستند.

سیاست های فعلی در حوزه خودرو باعث نارضایتی تولیدکنندگان، قطعه سازان و افراد این صنعت شده است. بر اساس وعده های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو، انتظارات جامعه افزایش یافته و تولیدکنندگان و خریداران منتظر تشکیل دولت جدید و اعلام سیاست دولت در بازار داغ خودرو هستند. با وجود آزادسازی واردات در دولت سیزدهم، این دستور عملاً اجرایی نشد و محدودیت عرضه ارز و تصمیمات مردمی در آن مقطع باعث شد روند واردات کند شود و تعداد کمی خودرو وارد کشور شود.

کارشناسان بر لزوم ایجاد زمینه لازم برای واردات بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی و صحبت از تامین ارز از طریق ارز مردمی به جای دولت تاکید دارند.

به طور کلی با واردات کافی خودروهای مرغوب و معافیت از الزام قیمت گذاری، می توان به رشد و توسعه صنعت خودرو، ایجاد بازار رقابتی و افزایش کیفیت و جلب رضایت خریداران امیدوار بود.