نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دوم که بیرون آمدن دولت از صنعت خودروسازی است، ادامه داد: دولت باید از شرکتهای خودروسازی خارج شود و همه امور آن در دست بخش خصوصی باشد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه در مقطعی از زمان به بهانه ارتباطگیری با شرکتهای خارجی مانند رِنو، پژو و… ما را به شرکتهای خارجی وابسته کردند، ادامه داد: بخشی از قطعات خودرو از این محل تأمین میشد که پس از فاصله گرفتن از این شرکتها خودروسازان ما به قطعات چینی روی آوردند و اکنون شاهد چنین وضعیتی هستیم.
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64945870/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقابت در صنعت خودروسازی به درستی در کشور شکل نگرفته است، افزود: هزینههای نیروی انسانی و هزینههای مالی خودروسازان بسیار بالا است که باید کاهش پیدا کند.
علی جدی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نیست و صنعت خودرو در داخل کشور نتوانسته رضایتمندی برای مردم ایجاد کند، اظهار کرد: افزایش کیفیت برای صنعت خودروسازی هزینه دارد و از طرفی ما در صنعت خودرو شاهد نظارت مصرف کننده نیستیم که همین موضوع موجب شده تا صنعت خودروسازی به فکر افزایش کیفیت محصولات خود نباشد.
وی افزود: راهکار سوم نیز تقویت بخش خصوصی برای فعالیت در صنعت خودرو است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در صنعت خودروسازی انگیزه وجود ندارد، افزود: راهکار اول برای کاهش مشکلات صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو بود که مجوز این مسئله اخذ شده است.
وی با تأکید براینکه بزرگترین مافیا در بخش تأمین قطعات خودرو است، بیان کرد: صورت مالی خودروسازان نشان از هزینه ۲۰۰۰ دلاری برای قطعات هر خودروی داخلی دارد که ما این موضوع را قبول نداریم و اگر این موضوع در مسیر درستی انجام شود، هزینه مذکور به ۵۰۰-۶۰۰ دلار کاهش پیدا میکند.
جدی با بیان اینکه ایجاد زیرساختها برای واگذاری به بخش خصوصی در حال انجام است، تصریح کرد: در سال ۹۹، دومین رتبه قاچاق کشور در بحث قاچاق قطعات خودرو بود که این مسائل در کاهش کیفیت محصولات خودروسازان بسیار مؤثر است.